خدمات وزارة الداخلية الأردنية الإلكترونية – دراسة حالة

مع تحمُّل وزارة الداخليَّة مسؤولية حماية، ورعاية الأردن كمكان آمن للعيش، والعمل، وتعليم الأجيال القادمة، أدركت الوزارة الحاجة إلى رفع كفاءة، وفعالية الخدمات المُقدَّمة للمواطنين والسُّياح والمُقيمين. وكان تبني التَّحول الرَّقمي من خلال برنامج الحكومة الإلكترونيَّة أمرًا حاسماً؛ لتحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك، واجهت الوزارة تحديات عديدة، حيث تطلب تنفيذ التَّحول الرقمي تغييرًا جذريًا في أساليب تقديم الخدمات. شمل ذلك إدارات، ووحدات، ووكالات مُختلفة تابعة لوزارة الداخليَّة، إلى جانب العديد من شُركاء الخدمة. وبرغم الحاجة المُلحَّة للميزانيَّات الماليَّة، والخبرة الفنيَّة لدفع التَّحول، بالإضافة إلى أنَّ مُستوى نُضج التَّحول الرَّقمي لشُركاء الخدمة لم يكن كافياً لتلبية تحديات الوقت والتكلفة الخاصة بالمشروع.

ومع تزايد الضغوط لتحسين الخدمات الإلكترونيَّة واجهت الوزارة صعوبات في العثور على نماذج محليَّة يُمكن الاعتماد عليها لتسريع عملية التَّحول.

بدأت وزارة الداخليَّة رحلتها التحويليَّة من خلال وضعها لخُطة استراتيجيَّة؛ لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونيَّة بمراحل مُتتالية تحت سيف الوقت! بدأت الاستراتيجيَّة بإعادة هندسة عمليات الخدمة، تليها تقسيم التنفيذ إلى ست مراحل مُتمايزة. على أن يتم إكمال كل مرحلة من الخدمات في غُضون عام واحد؛ لكسب ثقة ودعم القيادة والجمهور.

وقد تمَّ اختيار RealSoft، وهي شركة أردنيَّة مُتخصصة في تكامُل الأنظمة، ومشهورة بخبرتها في تقنيات الويب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجيَّة بمهارة، لتكون شريكة الوزارة لتنفيذ المرحلة الأولى. وقد أثبتت الرؤية الاستراتيجيَّة المرحليَّة فعاليتها، حيث تمَّ تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح في الإطار الزمني المُقدَّر في مُنتصف عام 2018. وبعد ذلك، نفَّذت الوزارة المراحل اللاحقة بسلاسة، مما أدى في النهاية إلى تحقيق التَّحول الكامل لجميع الخدمات التي تُقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونيَّة بالكامل، يُمكن الوصول إليها من خلال تطبيقات الهواتف الذكيَّة بسهولة.

وفي إطار تركيزها على تحسين تقديم الخدمات، عملت الوزارة بجد لتطوير وسائل التَّكامل مع الشركاء، وتبسيط عملية وصول المُستفيدين إلى الخدمات. وقد أدت جهود التَّكامل الناجحة إلى تحويل جميع روابط الخدمات إلى روابط إلكترونيَّة.

وخلال رحلة التَّحول الرَّقمي، أنشأت الوزارة وحدة الحكومة الإلكترونية، التي كُلفت بدعم مشروع التَّحول الرَّقمي، حيث قامت هذه الوحدة المُتخصصة بتدريب العديد من المُتخصصين بكفاءة، وتمكينهم من إدارة وتشغيل وحماية منظومة الخدمات الإلكترونيَّة بمهارة.

واليوم، تقف وزارة الداخليَّة شاهدة على قوة التَّخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ الفعَّال، بعد أن أحدثت خدماتها الإلكترونيَّة ثورة كبيرة. فلم يعمل التَّحول الرَّقمي على تحسين كفاءة الخدمة فحسب، بل عزَّز أيضاً التزام الوزارة بتبني التكنولوجيا؛ لتحقيق أكبر قدر من المنفعة لمواطنيها.

حققت وزارة الداخلية إنجازًا كبيرًا من خلال تقديم جميع خدماتها للجمهور عبر الإنترنت بسلاسة، مع إدارة حكيمة للميزانيَّات المُتاحة. وقد أدى تطبيق الحلول الرقميَّة إلى تقليل تكلفة الصيانة السنوية بشكل معقول، مما يعكس التزام الوزارة بالمسؤولية الماليَّة.

سعي وزارة الداخليَّة المُستمر نحو التَّميز والتزامها بتبني أحدث التقنيات أعاد تعريف الخدمات العامَّة، مما جعلها أكثر وصولاً، وسلاسة، وتركيزاً أكثر على المُواطنين من أي وقت مضى. مع الأسس القوية التي أسستها الوزارة، فإنها ستبني مُستقبلاً أكثر ذكاءً وترابطاً للأمة.