الحصر الصناعي بالمدن الصناعية التابعة لمدائن – دراسة حالة

تعد المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” مؤسسة حكومية تأسست عام 1993م وتشرف على أكثر من 13 مدينة صناعية، وتعمل على تنمية وإدارة المدن الصناعية وتطوير الصناعة، وتشجع القطاع الخاص نحو التصنيع والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، ومع الأهمية المتزايدة للبيانات الدقيقة في عملية التخطيط واتخاذ القرار، برزت حاجة “مدائن” لإجراء مسح صناعي شامل للمدن الصناعية التابعة لها، بهدف توفير مؤشرات دقيقة وشاملة تمثل الوضع الاقتصادي والصناعي بدقة، مما يدفع نحو استخدام أساليب حديثة لجمع البيانات، وتغطي كافة المنشآت، باستخدام أفضل المنهجيات والتقنيات؛ لضمان شمولية البيانات ودقتها، ويعزز مصداقية المؤشرات المُستخلصة.

للتغلب على التحديات وضمان جمع بيانات دقيقة وموثوقة، اعتمدت “مدائن” على شريكها التقني ريل سوفت  RealSoft، والتي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في إجراء المسوحات الاقتصادية. واستنادًا إلى هذه الخبرة، طبقت ريل سوفت مجموعة من الحلول المتقدمة التي شملت:

1. اعتماد منهجية الحسابات القومية 2008 (SNA2008) كإطار شامل لتحليل وتقدير المؤشرات، مما يتيح حساب القيمة المضافة وتوزيعها بدقة بين الأنشطة الصناعية المختلفة، كما تم اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية الوطني لتصنيف الأنشطة (ISIC4).
2. استخدام أفضل التقنيات: تصميم الاستمارات الإلكترونية وأنظمة التواصل مع المنشآت الاقتصادية للحصول على البيانات والمتابعة وأدوات التدقيق الآلي للتحقق من الاتساق، والمنطقية لضمان جودة البيانات.
3. تصميم دليل المسح والتعريفات والمصطلحات الخاصة بالمسح وتدريب الباحثين لضمان الفهم الكامل للمنهجية والأدوات الرقمية المستخدمة لإدارة العملية الميدانية من المركز الرئيسي.
4. ضمان التغطية الشاملة: اعتماد خطة تستهدف تغطية كافة المنشآت المنتجة، مع التركيز على المنشآت الكبرى لما لها من أهمية في احتساب المؤشرات الأساسية.

أسفر الحصر الصناعي في المدن التابعة لمدائن لعام 2022 عن تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تدعم عملية اتخاذ القرار وتخطيط السياسات، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية والمنهجيات المتقدمة لضمان جودة البيانات وكفاءتها. ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها:

1. الالتزام بمنهجيات معتمدة محلياً ومتوافقة مع المعاير الدولية، مما يسهم في تعزيز دقة المؤشرات الاقتصادية وتكاملها مع بيانات الاقتصاد الوطني.
2. تنفيذ خطوات ميدانية منظمة ومؤتمتة: شمل الحصر جميع المدن الصناعية التابعة لمدائن، حيث تم تجهيز نظام لجمع البيانات آليًا وإرسالها إلى النظام المركزي للمراجعة والتحليل، ومراقبة جودة العمل الميداني عبر نظام مركزي يتيح متابعة عمليات جمع البيانات والتحقق من تغطية المنشآت المستهدفة.
3. التقدير الإحصائي للبيانات المفقودة: لسد الفجوات في البيانات غير المستجابة تم استخدام أدوات إحصائية متقدمة لتقدير البيانات المفقودة، مع مراعاة حجم المنشآت وتصنيفها الاقتصادي، وقد ساعدت هذه التقنيات في تعويض البيانات غير المُستجاب لها بشكل دقيق وفعال.
4. التكامل مع الجهات ذات العلاقة: تم تحقيق التكامل بين أنظمة “مدائن” والأنظمة الحكومية الأخرى، مما يسهل تبادل البيانات، ويعزز من دقة التحليلات ويتيح لأصحاب القرار الاعتماد على بيانات شاملة وموثوقة.
5. التحليل الفوري وإتاحة البيانات المجمعة: بفضل الاعتماد على الأنظمة المتقدمة لجمع وتحليل البيانات، تمكنت “مدائن” من استخراج المؤشرات الرئيسية فور الانتهاء من عمليات الحصر، مما يتيح استخدامها في التخطيط الاستراتيجي وتوجيه السياسات الصناعية.

أظهر المشروع جدوى استخدام الأنظمة الرقمية والمنهجيات الإحصائية المتقدمة في تحسين دقة وكفاءة عملية الحصر، مع توفير بيانات شاملة وموثوقة تخدم كافة الجهات ذات العلاقة، وتعكس هذه الجهود توجه “مدائن” نحو تبني التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في تنفيذ الحصر الصناعي، مما يعزز من دورها في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في السلطنة.